نگاهی به کتاب «تصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»
بررسی علمی آسیب شناسی در حوزه ی تصمیم گیری سیاست خارجی از جمله موارد تخصصی مطالعات سیاسی به شمار می رود که علاوه بر دانش کافی، تجربه ی عملی نیز می طلبد؛ کتاب تازه انتشار یافته دکتر حسن روحانی تحلیلی راهبردی در این حوزه است.
فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری با توجه به شرایط سیاسی - اقتصادی و اجتماعی جهان به خصوص برای کشورهای اسلامی اهمیتّی دوچندان پیدا می کند، چنان که دکترمحمّد جواد ظریف، وزیر امورخارجه ی کشورمان در مقاله ی اخیر خود در نشریه ˈفارین افرزˈ به چند جانبه شدن موضوع دیپلماسی در دنیای کنونی اشاره می کند و می نویسد:ˈ از زمان پایان جنگ سرد و دنیای دو قطبی دراوایل دهه 1990، نظم جهانی دچار تغییر ساختاری عمده ای شده است. اما نظم جدید جا افتادهای نیز هنوز به منصه ی ظهور نپیوسته است. همچون دیگر دوران انتقالی در گذشته، وضعیت گذرا، پیچیده و نامطمئن امور بینالمللی درحال حاضر به شدت مخاطره آمیز و چالشی است. پیچیدگی دوران انتقالی پیشین معمولاً ناشی از رقابت های نظامی و حتی بروز جنگ علنی بین قدرت های عمده زمان بود. رقابتهای کنونی نیز به طور مشابهی کاملاً شدیدند، با این حال به چندین دلیل همچون تغییر شدید در فضای جهانی، تحول در ماهیت قدرت، و نیز تنوع و تکثر بازیگران دولتی و غیردولتی، رقابت این روزها عمدتاً شکلی غیرنظامی به خود گرفته است.ˈ
بر همین اساس اهمیّت تصمیم سازی معقول و به جا در عرصه ی سیاست خارجی و تحرّک فعّال و چند جانبه گرا در روابط خارجی که بتواند یک هدف ملّی را در خارج از مرزهای کشور دنبال کند، بیش از پیش تبلور پیدا کرده است.
از میان کتاب های موجود در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی تهران، کتاب ˈتصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ساختارها و چالش هاˈ نوشته ی حجت الاسلام دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان، پاسخی است به نیاز جامعه ی علمی و دانشگاهی کشور تا بتوانند ضمن آشنایی با نظریه های مختلف تصمیم گیری، چکیده ای از فرآیند تصمیم گیری برای سیاست خارجی را در دسترس داشته باشند.
این کتاب 118 صفحه ای که هجدهمین و تازه ترین اثر چاپ شده از دکتر روحانی به شمار می رود، در سال 1392 توسط انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک به چاپ رسیده است و در واقع تعمیم یکی از بخش های کتاب معروف و پرتیراژ ˈامنیّت ملی و دیپلماسی هسته ایˈ ایشان می باشد که در دو فصل تنظیم شده و بحثی علمی تر را برای این موضوع پرطرفدار دانشگاهی ارائه کرده است.
در بخش آغازین فصل اوّل که با عنوان ˈمقدمه ی نظریˈ به چاپ رسیده است، به ظهور نظریه ی تصمیم گیری از اواسط دهه ی 1970 میلادی به سبب ظهور متغیرهای نوین و تجزیه معیارهای سنّتی تحلیل سیاست خارجی به الگوهای جدید، اشاره می شود. به عنوان نمونه تحقیق گراهام آلیسون در سال 1971 .م پیرامون تصمیم آمریکا در فرآیند بحران موشکی کوبا و طراحی قالب های تصمیم گیری با عناوین: تصمیم گیری عقلایی، رقابت های بوروکراتیک، و رقابت نهاد ها، از کارهای بسیار دقیق در مطالعات سیاست خارجی نام برده شده است.
همچنین دکتر روحانی با اشاره به نظریه ی ˈعقلانیّت محصورˈ که بیان می کند: ˈانتخاب منطقی، اصلح، و مبتنی بر منافع ملّی در سیاست خارجی یک توهم است و مشکلات و متغیّرهای مجهول در آن چه تصمیم نهایی می شود، فراوان هستندˈ ، معتقد است محدودیت های شناختی در موضوعات مختلف دیپلماسی بعضاً فرآیندهای پردازش اطلاعات را مخدوش می کند.
ˈنحوه ی پردازش اطلاعاتˈ دوّمین بخش از فصل اول است که در آن با روش های جمع گرایانه و خاص گرایانه به تعریف پردازش اطلاعات پرداخته شده و این سؤال مطرح می شود که آیا فرد تصمیم گیرنده به تسلسل اهمیّت می دهد یا خیر؟ که در صورت اهمیّت دادن، اطرافیان می توانند ذهن وی را در مسیر خاصی هدایت کنند.
نارسایی های شناختی موضوع دیگری است که در بخش سوّم از فصل اوّل مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، زیاد بها دادن به وقایع گذشته و یا تحت تاثیر قرار گرفتن رهبران به واسطه ی اجماع مشاوران از جمله ی این نقصان های شناختی برای تصمیم گیران هستند.
این همان موضوعی است که سیاستمداران، برخی از کشورهای غربی را به دلیل عدم شناخت کافی از جامعه، باورهای ملّی و مذهبی، و قدرت چانه زنی ایران در منطقه ی خاورمیانه، دچار سراسیمگی در تصمیم گیری کرده است که عدم یکپارچگی در نوع اظهار نظرهای برخی از مقامات رسمی این کشورها حتی پس از توافق نوامبر 2013 ایران با آن ها در وین نیز به چشم می خورد.
از دیگر مواردی که دکتر روحانی در فصل اوّل مطرح می کند، موضوع ˈ عقلانیت و تصمیم گیری در سیاست خارجیˈ است. در این بخش عنوان می شود که فرآیند تصمیم گیری عموماً در گروه های کوچک شکل می گیرد و اگر این گروه به درجه ای همگون شود که افکار، نحوه ی ارزیابی و پردازش اطلاعاتشان به طرف انسجام رود، آسیب های تصمیم گیری افزایش پیدا می کند. چراکه اعضای چنین گروهی هنگامی که اطلاعات و دیدگاه های ناهمگون در مقایسه با اکثریت گروه وارد فضای ذهنی آن ها می شود، از طرح آن پرهیز می کنند که این امر در نهایت به خودسانسوری و هدف حفظ موقعیت همراه خواهد بود و این ضرری جدّی در فرآیند تصمیم سازی ایجاد می کند.
ˈرهیافت های تصمیم گیریˈ موضوع بخش پنجم از اوّلین فصل این کتاب است. رهیافت تصمیم گیری سنتّی که در آن تصمیم گیرنده ی عقلایی نقش ایفا می کند و از ایده های واقع گرایانه و نخبه گرایی تأسی گرفته است مطرح می شود. از نظر دکتر روحانی می توان ریشه ی این رهیافت را در اقتصاد خرد عنوان کرد. همچنین به دلیل انتقال منطق اقتصادی به منطق سیاسی و ظهور متغیّرهای نوین از جمله نظام حزبی، افکار عمومی، رسانه ها، و انقلاب اطلاعات نمی توان آن را رهیافتی معقول و منطقی برای تصمیم گیری سیاسی عنوان کرد.
شاید این بحث که تحریم های اقتصادی نمی تواند عاملی برای فاصله گرفتن از آرمان های اصیل انقلاب و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد و بارها نیز توسط رهبری معظّم و دولت نیز مورد تاکید قرار گرفته است، تأییدی بر این نبود رهیافت سنتّی تصمیم گیری در مذاکرات ایران با قدرت های بزرگ باشد.
دکتر روحانی در بخش های ششم تا دهم به توضیح مباحثی درباره ی عقلانیت محصور در تصمیم گیری خارجی، نظریه ی افق (بدین معنا که جلوگیری از ضرر مهم تر از دستیابی به نفع است )، متغیّرهای روانشناسانه در فرآیند تصمیم گیری سیاست خارجی، و منش مدیریتی در سیاست خارجی می پردازد و در جمع بندی پایانی خود از فصل اوّل می نویسد: ˈ تجزیه و تحلیل سیاست خارجی یک کشور از مدل صرف ژئوپولتیک و متغیّرهای جغرافیایی و کمّی صرف (مانند جمعیّت، مساحت، دسترسی به آب های بین المللی، منابع طبیعی و انسانی) به سوی بررسی های کیفی و عمدتاً بر پایه ی نظریه های تصمیم گیری سوق پیدا کرده است. ساختار تصمیم گیری مهمترین وجه مطالعات سیاست خارجی شده که شامل نهادها، افراد و اندیشه های حاکم بر فرآیند تصمیم گیری است. به کارگیری نظریه های سیاست خارجی در نهایت تحت تاثیر ویژگی های هر مورد یا مصداق است که با دقت و تشخیص محقق مورد بهره برداری قرار می گیرد.ˈ
رئیس دولت تدبیر و امید در فصل دوم این کتاب ˈدو دیدگاه کلان نسبت به نظام بین المللˈ تبیین نموده و در 27 بخش به بررسی چالش ها، پیچیدگی اجماع ملّی در شرایط فشارهای بین المللی، مدیریت بحران، آرمان گرایی و آرمان های راهنما، الزامات امنیت ساز، و ساختار نهادهای سیاسی داخلی و خارجی از جمله سازمان ملل متحد و شورای عالی امنیت ملّی پرداخته است.
ایشان در بخش ابتدایی این فصل از بوجود آمدن دو جریان فکری در عرصه ی سیاست خارجی پس از آغاز بحران هسته ای در سال 1381 تا کنون سخن می گوید. جریان اوّل حامی رهیافتی بین المللی هستند تا با تعامل توأم با درایت و حوصله ضمن رفع اتهامات و دفع خطرتصمیم سازی کنند، امّا جریان دوم حامیان رهیافت داخلی هستند و سعی در تقابل با جهان دارند. در بینش سیاسی حامیان این رهیافت دیگر دیپلماسی جهت حل و فصل مسائل موجود، ایجاد فرصت برای تأمین منافع ملّی، ارتقای روابط با کشورهای صنعتی، و تلاش برای پیشبرد فناوری هسته ای بر مبنی ظرفیت داخلی، مولفه ای جهت احقاق حقوق و تأمین امنیت ملّی به شمار نمی رود، چراکه خواهان سرعت عمل در تصمیم گیری های کلان هستند و همچنین مخالف محیط بین المللی و به طور اخص قدرت های بزرگ می باشند.
قلم دکتر روحانی در فصل دوم به شیوه ای ماهرانه توانسته است مبانی علمی سیاست و نظریه ی تصمیم گیری را به زبانی ساده در قالب مثال هایی خواندنی از تجربیات دوران 16 ساله ی مسئولیت خطیر خود در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملّی و دوران جنگ در هم آمیزد. به طوری که هر چند بخش های آن کوچک هستند، امّا مملو از نکات ظریف و منطقی است که ذهن مخاطب را برای خواندن بیشتر آن به خود معطوف می کند. خواننده در پایان قادر خواهد بود راحت تر تفاوت میان اهم و مهم را در روند تصمیم گیری تشخیص دهد.
برای نمونه دکتر روحانی در رابطه با پیچیدگی های اجماع ملّی در شرایط فشارهای بین المللی، انتقال مسئولیت پرونده ی هسته ای به شورای عالی امنیت ملّی جهت رسیدن به یک فرآیند اجماع ساز و مناسب برای تصمیم گیری ها را امری مناسب قلمداد می کند و در عین حال از تهیه ی گزارش های مهم که توسط افرادی کم تجربه ولی ذی نفوذ که توانایی دسترسی به مراجع عالی نظام را داشتند و اقدام به فضا سازی می کردند، انتقاد می کند. برای مثال تیم مذاکره کننده ی ایران که از مدیران با تجربه ی وزارت خارجه بودند در برخی موارد با تیم فنی اختلاف نظرهایی پیدا می کردند که در نهایت منجر به خنثی شدن ابتکارات تیم مذاکره کننده می شد.
همچنین دکتر روحانی معتقد است که در رابطه با بکارگیری افراد با تجربه و با درایت و منش سیاسی باید جدّی بود، از دید وی وقتی سفیر انگلستان در نوامبر 2003 در وین به یکی از افراد مسئول ایرانی گفته بود که با این گزارش مجبوریم پرونده ی شما را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهیم، ولی این کار را نمی کنیم و تنها به شورا اطلاع می دهیم، آن فرد به جای برخورد شدید با سفیر انگلیس، گفته بود موضوع را به تهران منتقل می کنم، در حالی که لازم بود همان جا خیلی قاطعانه با این حرف برخورد کند.
دکتر روحانی در بخشی دیگر یکی از بزرگترین اشکالات در نظام تصمیم گیری کشور را عدم اعتراف به اشتباه و نبود جایگاه مناسب برای انتقاد عنوان می کند. وی در این رابطه فرمایشی از حضرت علی (ع) در نهج البلاغه را مد نظر قرار داده و بیان می دارد : من در حدّی نیستم که خطا نکنم و یا از استماع نظرات دیگران بی نیاز باشم، مگر آن که از عنایت خداوند برخوردار گردم.
این همان مهمّی است که از نظر بسیاری نشریات و رسانه های منتقد به سیاست خارجی دولت یازدهم مغفول مانده است. اگر برخی از مسئولین سیاسی وقت و نویسندگان مطبوعاتی منتقد دولت با اندکی تأمل نقد منصفانه را به جای نقد مضحکانه در کلام و قلم خود به کار می بردند، آن گاه شاید امروز که به توافق نهایی با کشورهای 1+5 نزدیک می شویم، مسیری راحت تر را پیش رو داشتیم چراکه امروز در شرایط غافلگیری برای توافق هسته ای قرار نداریم.
این همان موضوعی است که در کلام امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بارها شنیده ایم، یعنی حفظ نظام از همه ی واجبات بالاتر است.
اهمیّت این نوشتار تجربی - راهبردی برای نسل آینده ی انقلاب اسلامی نیز می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات و پیچیدگی های فرآیند تصمیم گیری برای سیاستمداران باشد. شالوده ی موارد بیان شده در فصل دوم این کتاب برشمردن عناوینی هستند که نیاز به فکر و برنامه ریزی و عملیاتی کردن در ساختار سیاست خارجی و امنیت ملی دارند، چنان که نویسنده ی آن می نویسد:
1- تنظیم رویه های دقیق تر برای غنی تر و سریع تر کردن فرآیند اجماع سازی در فهم وقایع، اتخاذ رهیافت های واقع بینانه و پایبندی به راهبرد مورد اجماع.
2- ایجاد مکانیسم هایی که دستگاه های مرتبط با سیاست خارجی و امنیت ملّی مرتب روابط بین المللی را مورد مطالعه ی دقیق علمی و عینی قرار داده و روندها را به اطلاع مسئولین عالی رتبه ی نظام برساند.
3- قاعده مند کردن و سازمان یافته تر کردن اثرگذاری جریان ها، گروه ها، احزاب و رسانه ها در فرآیند تصمیم گیری و شرایط پس از تصمیم گیری.
بر اساس اصول بالا، از نمونه های خوب تصمیم گیری عقلایی و مدبّرانه در سیاست خارجی که در این کتاب نیز به آن اشاره شده است می توان به رسیدن اجماع در دبیرخانه ی شورای عالی امنیت ملّی جهت به رسمیت شناختن استقلال کشورهای جدید التأسیس پس از فروپاشی شوروی نام برد. چراکه این تصمیم با اشراف اطلاعاتی، استفاده از مکانیسم جامع و معقول برای رسیدن اجماع ملّی، و هماهنگی کامل تمام دستگاه های مختلف صورت گرفت و برای مثال ˈدر مقطع گسترش قیام مردم آذربایجان و اعلام استقلال اولیّه ی آن ها، با وجود احتمال حمله ی ارتش سرخ به مردم و اشغال مجدد آنجا، در شناسایی آذربایجان به عنوان کشور مستقل، تردیدی به خود راه ندادیم. ˈ
به طور کلی کتاب ˈتصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: ساختارها و چالش هاˈ دارای ویژگی هایی همچون عدم جانب داری سیاسی و حزبی، حفظ اصالت قلم، بکارگیری مثال های کاربردی به همراه طرح مباحث علمی، ایجاز سخن، ارائه راهکارهای مبتنی بر تجربه ی داخلی و طرح مباحث اسلامی در مکانیسم ارائه شده می باشد.
دکتر حسن روحانی با انتشار این اثر به خوبی توانسته در علمی کردن فرآیندهای مربوط به تصمیم گیری های استراتژیک صف شکنی کند و تجربیات گران بهای خود را در دسترس عموم و به خصوص جامعه ی دانشگاهی کشور بگذارد.
*علیرضا شیرازی نژاد
بر همین اساس اهمیّت تصمیم سازی معقول و به جا در عرصه ی سیاست خارجی و تحرّک فعّال و چند جانبه گرا در روابط خارجی که بتواند یک هدف ملّی را در خارج از مرزهای کشور دنبال کند، بیش از پیش تبلور پیدا کرده است.
از میان کتاب های موجود در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی تهران، کتاب ˈتصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ساختارها و چالش هاˈ نوشته ی حجت الاسلام دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری کشورمان، پاسخی است به نیاز جامعه ی علمی و دانشگاهی کشور تا بتوانند ضمن آشنایی با نظریه های مختلف تصمیم گیری، چکیده ای از فرآیند تصمیم گیری برای سیاست خارجی را در دسترس داشته باشند.
این کتاب 118 صفحه ای که هجدهمین و تازه ترین اثر چاپ شده از دکتر روحانی به شمار می رود، در سال 1392 توسط انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک به چاپ رسیده است و در واقع تعمیم یکی از بخش های کتاب معروف و پرتیراژ ˈامنیّت ملی و دیپلماسی هسته ایˈ ایشان می باشد که در دو فصل تنظیم شده و بحثی علمی تر را برای این موضوع پرطرفدار دانشگاهی ارائه کرده است.
در بخش آغازین فصل اوّل که با عنوان ˈمقدمه ی نظریˈ به چاپ رسیده است، به ظهور نظریه ی تصمیم گیری از اواسط دهه ی 1970 میلادی به سبب ظهور متغیرهای نوین و تجزیه معیارهای سنّتی تحلیل سیاست خارجی به الگوهای جدید، اشاره می شود. به عنوان نمونه تحقیق گراهام آلیسون در سال 1971 .م پیرامون تصمیم آمریکا در فرآیند بحران موشکی کوبا و طراحی قالب های تصمیم گیری با عناوین: تصمیم گیری عقلایی، رقابت های بوروکراتیک، و رقابت نهاد ها، از کارهای بسیار دقیق در مطالعات سیاست خارجی نام برده شده است.
همچنین دکتر روحانی با اشاره به نظریه ی ˈعقلانیّت محصورˈ که بیان می کند: ˈانتخاب منطقی، اصلح، و مبتنی بر منافع ملّی در سیاست خارجی یک توهم است و مشکلات و متغیّرهای مجهول در آن چه تصمیم نهایی می شود، فراوان هستندˈ ، معتقد است محدودیت های شناختی در موضوعات مختلف دیپلماسی بعضاً فرآیندهای پردازش اطلاعات را مخدوش می کند.
ˈنحوه ی پردازش اطلاعاتˈ دوّمین بخش از فصل اول است که در آن با روش های جمع گرایانه و خاص گرایانه به تعریف پردازش اطلاعات پرداخته شده و این سؤال مطرح می شود که آیا فرد تصمیم گیرنده به تسلسل اهمیّت می دهد یا خیر؟ که در صورت اهمیّت دادن، اطرافیان می توانند ذهن وی را در مسیر خاصی هدایت کنند.
نارسایی های شناختی موضوع دیگری است که در بخش سوّم از فصل اوّل مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، زیاد بها دادن به وقایع گذشته و یا تحت تاثیر قرار گرفتن رهبران به واسطه ی اجماع مشاوران از جمله ی این نقصان های شناختی برای تصمیم گیران هستند.
این همان موضوعی است که سیاستمداران، برخی از کشورهای غربی را به دلیل عدم شناخت کافی از جامعه، باورهای ملّی و مذهبی، و قدرت چانه زنی ایران در منطقه ی خاورمیانه، دچار سراسیمگی در تصمیم گیری کرده است که عدم یکپارچگی در نوع اظهار نظرهای برخی از مقامات رسمی این کشورها حتی پس از توافق نوامبر 2013 ایران با آن ها در وین نیز به چشم می خورد.
از دیگر مواردی که دکتر روحانی در فصل اوّل مطرح می کند، موضوع ˈ عقلانیت و تصمیم گیری در سیاست خارجیˈ است. در این بخش عنوان می شود که فرآیند تصمیم گیری عموماً در گروه های کوچک شکل می گیرد و اگر این گروه به درجه ای همگون شود که افکار، نحوه ی ارزیابی و پردازش اطلاعاتشان به طرف انسجام رود، آسیب های تصمیم گیری افزایش پیدا می کند. چراکه اعضای چنین گروهی هنگامی که اطلاعات و دیدگاه های ناهمگون در مقایسه با اکثریت گروه وارد فضای ذهنی آن ها می شود، از طرح آن پرهیز می کنند که این امر در نهایت به خودسانسوری و هدف حفظ موقعیت همراه خواهد بود و این ضرری جدّی در فرآیند تصمیم سازی ایجاد می کند.
ˈرهیافت های تصمیم گیریˈ موضوع بخش پنجم از اوّلین فصل این کتاب است. رهیافت تصمیم گیری سنتّی که در آن تصمیم گیرنده ی عقلایی نقش ایفا می کند و از ایده های واقع گرایانه و نخبه گرایی تأسی گرفته است مطرح می شود. از نظر دکتر روحانی می توان ریشه ی این رهیافت را در اقتصاد خرد عنوان کرد. همچنین به دلیل انتقال منطق اقتصادی به منطق سیاسی و ظهور متغیّرهای نوین از جمله نظام حزبی، افکار عمومی، رسانه ها، و انقلاب اطلاعات نمی توان آن را رهیافتی معقول و منطقی برای تصمیم گیری سیاسی عنوان کرد.
شاید این بحث که تحریم های اقتصادی نمی تواند عاملی برای فاصله گرفتن از آرمان های اصیل انقلاب و اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی باشد و بارها نیز توسط رهبری معظّم و دولت نیز مورد تاکید قرار گرفته است، تأییدی بر این نبود رهیافت سنتّی تصمیم گیری در مذاکرات ایران با قدرت های بزرگ باشد.
دکتر روحانی در بخش های ششم تا دهم به توضیح مباحثی درباره ی عقلانیت محصور در تصمیم گیری خارجی، نظریه ی افق (بدین معنا که جلوگیری از ضرر مهم تر از دستیابی به نفع است )، متغیّرهای روانشناسانه در فرآیند تصمیم گیری سیاست خارجی، و منش مدیریتی در سیاست خارجی می پردازد و در جمع بندی پایانی خود از فصل اوّل می نویسد: ˈ تجزیه و تحلیل سیاست خارجی یک کشور از مدل صرف ژئوپولتیک و متغیّرهای جغرافیایی و کمّی صرف (مانند جمعیّت، مساحت، دسترسی به آب های بین المللی، منابع طبیعی و انسانی) به سوی بررسی های کیفی و عمدتاً بر پایه ی نظریه های تصمیم گیری سوق پیدا کرده است. ساختار تصمیم گیری مهمترین وجه مطالعات سیاست خارجی شده که شامل نهادها، افراد و اندیشه های حاکم بر فرآیند تصمیم گیری است. به کارگیری نظریه های سیاست خارجی در نهایت تحت تاثیر ویژگی های هر مورد یا مصداق است که با دقت و تشخیص محقق مورد بهره برداری قرار می گیرد.ˈ
رئیس دولت تدبیر و امید در فصل دوم این کتاب ˈدو دیدگاه کلان نسبت به نظام بین المللˈ تبیین نموده و در 27 بخش به بررسی چالش ها، پیچیدگی اجماع ملّی در شرایط فشارهای بین المللی، مدیریت بحران، آرمان گرایی و آرمان های راهنما، الزامات امنیت ساز، و ساختار نهادهای سیاسی داخلی و خارجی از جمله سازمان ملل متحد و شورای عالی امنیت ملّی پرداخته است.
ایشان در بخش ابتدایی این فصل از بوجود آمدن دو جریان فکری در عرصه ی سیاست خارجی پس از آغاز بحران هسته ای در سال 1381 تا کنون سخن می گوید. جریان اوّل حامی رهیافتی بین المللی هستند تا با تعامل توأم با درایت و حوصله ضمن رفع اتهامات و دفع خطرتصمیم سازی کنند، امّا جریان دوم حامیان رهیافت داخلی هستند و سعی در تقابل با جهان دارند. در بینش سیاسی حامیان این رهیافت دیگر دیپلماسی جهت حل و فصل مسائل موجود، ایجاد فرصت برای تأمین منافع ملّی، ارتقای روابط با کشورهای صنعتی، و تلاش برای پیشبرد فناوری هسته ای بر مبنی ظرفیت داخلی، مولفه ای جهت احقاق حقوق و تأمین امنیت ملّی به شمار نمی رود، چراکه خواهان سرعت عمل در تصمیم گیری های کلان هستند و همچنین مخالف محیط بین المللی و به طور اخص قدرت های بزرگ می باشند.
قلم دکتر روحانی در فصل دوم به شیوه ای ماهرانه توانسته است مبانی علمی سیاست و نظریه ی تصمیم گیری را به زبانی ساده در قالب مثال هایی خواندنی از تجربیات دوران 16 ساله ی مسئولیت خطیر خود در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملّی و دوران جنگ در هم آمیزد. به طوری که هر چند بخش های آن کوچک هستند، امّا مملو از نکات ظریف و منطقی است که ذهن مخاطب را برای خواندن بیشتر آن به خود معطوف می کند. خواننده در پایان قادر خواهد بود راحت تر تفاوت میان اهم و مهم را در روند تصمیم گیری تشخیص دهد.
برای نمونه دکتر روحانی در رابطه با پیچیدگی های اجماع ملّی در شرایط فشارهای بین المللی، انتقال مسئولیت پرونده ی هسته ای به شورای عالی امنیت ملّی جهت رسیدن به یک فرآیند اجماع ساز و مناسب برای تصمیم گیری ها را امری مناسب قلمداد می کند و در عین حال از تهیه ی گزارش های مهم که توسط افرادی کم تجربه ولی ذی نفوذ که توانایی دسترسی به مراجع عالی نظام را داشتند و اقدام به فضا سازی می کردند، انتقاد می کند. برای مثال تیم مذاکره کننده ی ایران که از مدیران با تجربه ی وزارت خارجه بودند در برخی موارد با تیم فنی اختلاف نظرهایی پیدا می کردند که در نهایت منجر به خنثی شدن ابتکارات تیم مذاکره کننده می شد.
همچنین دکتر روحانی معتقد است که در رابطه با بکارگیری افراد با تجربه و با درایت و منش سیاسی باید جدّی بود، از دید وی وقتی سفیر انگلستان در نوامبر 2003 در وین به یکی از افراد مسئول ایرانی گفته بود که با این گزارش مجبوریم پرونده ی شما را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهیم، ولی این کار را نمی کنیم و تنها به شورا اطلاع می دهیم، آن فرد به جای برخورد شدید با سفیر انگلیس، گفته بود موضوع را به تهران منتقل می کنم، در حالی که لازم بود همان جا خیلی قاطعانه با این حرف برخورد کند.
دکتر روحانی در بخشی دیگر یکی از بزرگترین اشکالات در نظام تصمیم گیری کشور را عدم اعتراف به اشتباه و نبود جایگاه مناسب برای انتقاد عنوان می کند. وی در این رابطه فرمایشی از حضرت علی (ع) در نهج البلاغه را مد نظر قرار داده و بیان می دارد : من در حدّی نیستم که خطا نکنم و یا از استماع نظرات دیگران بی نیاز باشم، مگر آن که از عنایت خداوند برخوردار گردم.
این همان مهمّی است که از نظر بسیاری نشریات و رسانه های منتقد به سیاست خارجی دولت یازدهم مغفول مانده است. اگر برخی از مسئولین سیاسی وقت و نویسندگان مطبوعاتی منتقد دولت با اندکی تأمل نقد منصفانه را به جای نقد مضحکانه در کلام و قلم خود به کار می بردند، آن گاه شاید امروز که به توافق نهایی با کشورهای 1+5 نزدیک می شویم، مسیری راحت تر را پیش رو داشتیم چراکه امروز در شرایط غافلگیری برای توافق هسته ای قرار نداریم.
این همان موضوعی است که در کلام امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری بارها شنیده ایم، یعنی حفظ نظام از همه ی واجبات بالاتر است.
اهمیّت این نوشتار تجربی - راهبردی برای نسل آینده ی انقلاب اسلامی نیز می تواند راهگشای بسیاری از ابهامات و پیچیدگی های فرآیند تصمیم گیری برای سیاستمداران باشد. شالوده ی موارد بیان شده در فصل دوم این کتاب برشمردن عناوینی هستند که نیاز به فکر و برنامه ریزی و عملیاتی کردن در ساختار سیاست خارجی و امنیت ملی دارند، چنان که نویسنده ی آن می نویسد:
1- تنظیم رویه های دقیق تر برای غنی تر و سریع تر کردن فرآیند اجماع سازی در فهم وقایع، اتخاذ رهیافت های واقع بینانه و پایبندی به راهبرد مورد اجماع.
2- ایجاد مکانیسم هایی که دستگاه های مرتبط با سیاست خارجی و امنیت ملّی مرتب روابط بین المللی را مورد مطالعه ی دقیق علمی و عینی قرار داده و روندها را به اطلاع مسئولین عالی رتبه ی نظام برساند.
3- قاعده مند کردن و سازمان یافته تر کردن اثرگذاری جریان ها، گروه ها، احزاب و رسانه ها در فرآیند تصمیم گیری و شرایط پس از تصمیم گیری.
بر اساس اصول بالا، از نمونه های خوب تصمیم گیری عقلایی و مدبّرانه در سیاست خارجی که در این کتاب نیز به آن اشاره شده است می توان به رسیدن اجماع در دبیرخانه ی شورای عالی امنیت ملّی جهت به رسمیت شناختن استقلال کشورهای جدید التأسیس پس از فروپاشی شوروی نام برد. چراکه این تصمیم با اشراف اطلاعاتی، استفاده از مکانیسم جامع و معقول برای رسیدن اجماع ملّی، و هماهنگی کامل تمام دستگاه های مختلف صورت گرفت و برای مثال ˈدر مقطع گسترش قیام مردم آذربایجان و اعلام استقلال اولیّه ی آن ها، با وجود احتمال حمله ی ارتش سرخ به مردم و اشغال مجدد آنجا، در شناسایی آذربایجان به عنوان کشور مستقل، تردیدی به خود راه ندادیم. ˈ
به طور کلی کتاب ˈتصمیم گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: ساختارها و چالش هاˈ دارای ویژگی هایی همچون عدم جانب داری سیاسی و حزبی، حفظ اصالت قلم، بکارگیری مثال های کاربردی به همراه طرح مباحث علمی، ایجاز سخن، ارائه راهکارهای مبتنی بر تجربه ی داخلی و طرح مباحث اسلامی در مکانیسم ارائه شده می باشد.
دکتر حسن روحانی با انتشار این اثر به خوبی توانسته در علمی کردن فرآیندهای مربوط به تصمیم گیری های استراتژیک صف شکنی کند و تجربیات گران بهای خود را در دسترس عموم و به خصوص جامعه ی دانشگاهی کشور بگذارد.
*علیرضا شیرازی نژاد
** این نوشتار در تاریخ 17/02/1393 بر روی خروجی خبرگزاری ایرنا قرار گرفت.
